سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

منصور رضایی گفت:زراعت چوب با بهره گیری از آب‌های نامتعارف نظیر پس آب تصفیه خانه‌ها و آب شیرین کن‌ها در سطح 57 هکتار در اراضی ملی و 617 هکتار دراراضی مستثنیات که به علت نبود کیفیت آبی وخاکی برای امور زراعی نامناسب شده، به کشت گونه‌های مقاوم چوبده اختصاص یافته است.

وی با اشاره به استقبال خوب کشاورزان شمال استان به ویژه شهرستان اقلید افزود: عملیات زراعت چوب در سطح 75 هکتار از اراضی مستثنیات این شهرستان با گونه صنوبر اجرا شده است.

رضایی اظهار داشت: همچنین این عملیات در بخش‌های جنوبی استان با گونه‌های اکالیپتوس، گزشاهی وآکاسیا سالیسینا اجراشده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تصریح کرد: تاکنون 715 هزار اصله نهال دربین زارعین اراضی مالکی (مستثنیات) توزیع شده است.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این عملیات در سطح استان گفت: در راستای اجرایی شدن طرح توسعه زراعت چوب ردیف اعتباری معینی مشخص نشده و در سال گذشته اعتباری تحت عنوان تامین نهال در قالب اعتبارات طرح صیانت ازجنگل‌های زاگرس-جنوب ومرکزی کشور در نظر گرفته شد؛ که امیداست باپیگیری‌های انجام شده؛ ردیف اعتباری مطمئنی برای این موضوع درنظرگرفته شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تصریح کرد: کشاورزان می‌توانند با استفاده از تسهیلات دولتی (نهال رایگان) و دریافت وام اقدام به زراعت چوب در اراضی مستثنیات کنند.

وی با اشاره به ایجاد تعامل بین سازمان جهادکشاورزی با کشاورزان و منابع طبیعی در انجام تعهدات این طرح افزود: با توجه به خشکسالی و کمبود ذخایر آبی، اجرائی شدن طرح زراعت چوب علاوه برکسب درآمد پایدار برای بهره برداران، نقش بسزایی در تامین نیاز صنایع چوبی وسلولزی کشور را دارد.

رضایی یادآور شد: ایجاداشتغال، گسترش پوشش گیاهی، تأمین مواد اولیه صنایع چوبی وسلولزی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان جنگلی، حفاظت از منابع آب و خاک و استفاده از آب‌های غیرمتعارف از جمله اهداف اجرای طرح زراعت چوب است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در خصوص میزان برداشت چوب در این طرح گفت: در صورت مطلوب بودن شرایط حدود 18 الی 22 مترمکعب چوب از هر هکتار برداشت خواهد شد؛ البته با ارائه آموزش دانش بنیان وترویج علمی به مجریان طرح، امکان رشد این میزان وجوددارد.

وی اضافه کرد: محدودیتی به لحاظ سطح برای اجرای این طرح وجود ندارد و مجوز بهره برداری در اراضی مستثنیات با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی و در اراضی ملی نیز با پرداخت بهره مالکانه دولت وتوسط سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور انجام میشود.

باتوجه به نیاز کشوربه واردات چوب برای استمراروراه اندازی صنایع وابسته به چوب به میزان 2.5 میلیون مترمکعب درسال، با انجام اقدامات برنامه ریزی شده و در صورت استقبال و مشارکت مردم در تولیدچوب، درسال بالغ بر 2میلیون مترمکعب ازانواع سریع الرشد، علاوه برتامین مواد اولیه صنایع وابسته به چوب، میلیارد‌ها ریال ارز آوری برای کشوردارد.