سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

ترحم بهزاد با بیان اینکه مراتع کشور با وسعت ۸۴/۸ میلیون هکتار حدود نیمی از سطح کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این زیست بوم ارزشمند نه تنها با ارائه خدمات اکوسیستمی متنوع از جمله ترسیب کربن، تولید اکسیژن، تلطیف هوا، تامین و ذخیره آب سالم، حفظ ذخایر ژنتیکی (فون و فلور) با تضمین امنیت غذایی (خصوصاً تولید گوشت قرمز و آبزیان) و مقابله با سیل و طوفان‌های گرد و غبار بر پایداری حیات جوامع انسانی ساکن شهرها و روستاها اثرگذار است بلکه معیشت و ارتزاق بیش از یک میلیون خانوار دامدار و بهره بردار محصولات فرعی غیر علوفه ای به آن وابستگی تام دارد.

وی افزود: با توجه به گره خوردگی نحوه مدیریت عرصه‌های مرتعی با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور، نگاه صرف کاربری دام و دامداری به مراتع، دیدگاهی بس نادرست و نیازمند تغییر بنیادی  است.

 مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی ادامه داد: بدیهی است اولین و کم هزینه‌ترین گام در مدیریت پایدار مراتع کشور، حفظ ظرفیت و وضعیت موجود از  طریق مدیریت اثر بخش چرای دام است که دستورالعمل اجرایی آن تهیه و تدوین و به استان ها با عنوان مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ شده است.

 وی تصریح کرد: از آنجایی که تعداد دام زیاد، چرای مفرط و غیر اصولی از قبیل چرای زودرس بهاری و عدم رعایت ظرفیت و زمان ورود دام به موقع به مرتع خصوصا در خشکسالی‌ها مهمترین عامل تخریب مراتع محسوب می‌شود، لذا به منظور حفظ آب و خاک، تجدید حیات پوشش گیاهی و حفظ ارزش‌های زیست محیطی مراتع، رعایت نکاتی ضروری است.

بهزاد در ادامه گفت: با آغاز و شروع فصل رویش از حرکت عشایر و کوچ زود هنگام و زودرس از مراتع قشلاقی به مراتع ییلاقی پیش از آمادگی مراتع و قبل از موعد مقرر مندرج در پروانه های چرای دام و طرح های مرتعداری، خودداری شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، جهت آمادگی گیاهان مرتعی و جلوگیری از لگدکوبی و فشردگی خاک، از ورود هرگونه دام به مراتع روستایی بایستی برابر تاریخ مندرج در پروانه چرای دام و طرح های مرتعداری صورت گیرد و هر گونه چرای دام در مراتع مذکور، قبل از تاریخ مندرج ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط یگان حفاظت و همکاران منابع طبیعی برابر با مقررات برخورد خواهد شد.

 ترحم بهزاد اضافه کرد: تمامی بهره برداران مکلف اند پیش از ورود دام به مرتع با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها نسبت به پرداخت حقوق و عوارض قانونی و تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند در غیر این صورت برابر مقررات برخورد خواهد شد.

 وی عنوان کرد: از ورود هر گونه دام مازاد بر پروانه های چرای دام و طرح های مرتعداری به مرتع خودداری کرده و چاره اندیشی و تدبیر به موقع برای تهیه علوفه این گونه دام ها از طرق دیگر صورت گیرد. همچنین دامدارانی که فاقد پروانه مرتعداری هستند تحت هیچ عنوانی درصدد اجاره کردن مراتع دیگران نباشند در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بهزاد خاطر نشان کرد: در صورتی که صاحبان پروانه تحت هر عنوان (فروش، اجاره و واگذاری بدون کسب مجوز از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری) پروانه چرای خود را در اختیار سایر دامداران قرار دهند طبق وفق مقررات اقدام خواهد شد.

وی اظهار کرد: البته مهمترین محدودیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات در اجرای این پروژه تغییر اقلیم، خشکسالی و کاهش توان بازیابی طبیعی مراتع، خلاء موجود ( ۵ ماهه) بین زمان بهره‌برداری مجاز از مراتع ییلاقی و قشلاقی (ممنوعیت استفاده از مراتع در این خلاء و نیاز به تأمین نهاده دامی مورد نیاز دامداران) و عدم تناسب اعتبارات، امکانات و نیروی متخصص با سطح وسیع و صعب العبوری مراتع است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه راهکارها و پیشنهاداتی می تواند در بهتر شدن اجرای پروژه مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ کمک کند، افزود: تبیین جایگاه مرتع در قوانین، شورای عالی، کمیسیون‌ها و قرارگاه‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور، تشکیل شورای ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ در راستای ایجاد دیدگاه فرا وزارتخانه‌ای در امر مدیریت مراتع کشور و جلب مشارکت بهره‌برداران، تقویت اعتبارات و تجهیزات متناسب با سطح و سختی کار در مراتع، جذب نیروهای متخصص متناسب با پست‌های سازمانی تعریف شده، آموزش و فرهنگ سازی در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی در رسانه‌های پر مخاطب، تأمین علوفه، آب و نهاده‌های دامی به مقدار کافی متناسب با نیاز تولید گوشت کشور در زمان مناسب به منظور جلوگیری از کوچ زودهنگام و بهره‌برداری غیرمجاز از مرتع علی الخصوص در خلاء زمانی بین ییلاق و قشلاق و بالعکس که بهره‌برداری از مرتع جایز نیست و توجه ویژه استانداران به مدیریت پایدار مرتع و جدیت و تداوم در تشکیل کارگروه استانی مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و پیگیری اجرای مصوبات آن می تواند تاثیر گذار باشد./