مراتع مهمترین و بارزش ترین ذخیرهگاه ژنتیکی گونههای منحصر بهفرد گیاهان دارویی
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور روز سه شنبه در جلسه وبیناری تبیین سیاست ها و ضوابط حفظ، احیاء، توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی مرتعی و جنگلی که با حضور مشاور وزیر و مجری گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: تغییرات اقلیمی در کنار پراکنش نامتقارن جامعه انسانی توام با وابستگی معیشتی و اقتصادی لایه های مختلف اجتماعی، منجر به تشدید بهره برداری از طبیعت شده است و پوشش گیاهی و خاک به عنوان نیازهای این فرآیند دست خوش تغییرات و تخریب شده است.
ترحم بهزاد افزود: تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی تبعات خود را به اشکال مختلف و در قالب بلایای طبیعی نمایان ساخته و هدف از احیاء، توسعه و اصلاح گیاهان دارویی، توانمند سازی جوامع محلی وابسته به این منابع که نیازمند بالفعل شدن پتانسیل های بالقوه و ایجاد ظرفیت های جدید در منابع طبیعی است.
وی هدف از ارائه ضوابط حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را بازنگری سالانه نسبت به وضعیت فعلی رویشگاه ها و بهره برداری اصولی از عرصه های طبیعی واهمیت احیاء و توسعه گیاهان دارویی دانست و انجام این فرآیند سبب ايجاد انسجام و همكاري هاي مستمر و مؤثر ميان متولی زراعی سازی گیاهان دارویی و ادارات کل منابع طبیعی و بهره برداران، مجریان طرح های بهره برداری خواهد شد.
مهندس بهزاد در ادامه به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اشاره کرد و افزود: افراد بهره بردار دارای حقوق مشخص ومعین هستند،حقوق مرسوم و منابع جوامع محلی و افراد بهره بردار بومی و دارندگان پروانه چرا که دارای حق بهره برداری در عملیات بهره برداری و مدیریت احیاء منابع گیاهان دارویی در مناطق برداشت هستند در هنگام عقد قرارداد مشخص و حفظ می گردد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی همچنین اضافه کرد: بهره برداری از محصولات مرتعی و جنگلی دارویی در قالب طرح های بهره برداری تلفیقی، صرفا به میزان برآورد محصول قابل برداشت سالانه در قرارداد های منعقده و بر اساس مفاد کتابچه طرح مصوب و پرداخت بهره مالکانه مجاز خواهد بود و مازاد محصولات برداشت شده از شروط قرارداد، غیر قانونی بوده و به نفع دولت ضبط خواهد شد.
به گفته بهزاد، بهره برداری از محصولات طبیعی هدف و جمعیت های آن به طور منظم بر اساس فهرست لیست ممنوع سیاست ها و لیست قرمز ارزیابی می شود و طبق دستورالعمل های داخلی و سیاستگذاری های سالانه، حداکثر میزان مجاز برداشت برای هر یک از گونه ها و اندام های آنها (ریشه، پیاز، پوست، گل، میوه و بذر) هر منطقه بر اساس ضوابط تعیین شده صورت می گیرد.
مهندس بهزاد در این جلسه وبیناری تصریح کرد: بخش عمده نیازهای بازار گیاهان دارویی و صنعتی با برداشت از عرصه های طبیعی تامین می شود و سودآوری های کلان اقتصادی و توجه روز افزون تجارت جهانی به گیاهان دارویی مشکلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع بوجود آورده و نسل گونه های گیاهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است.
ارسال به دوست